فهم ضريبة الدخل قبل الانتقال إلى الاحتساب والإقرار
يقدّم هذا الدليل إطارًا عمليًا ومنظمًا لفهم ضريبة الدخل في الأردن، بدءًا من تحديد الشخص أو الجهة الخاضعة للضريبة، مرورًا بتحديد مصادر الدخل والمصاريف والإعفاءات، ووصولًا إلى الإقرار والدفعات والتدقيق والاعتراضات.
صُمّم الدليل ليكون نقطة انطلاق للمحاسبين والمستشارين وأصحاب الأعمال، مع ربط الموضوعات بالتشريعات والنماذج وقوائم التحقق والأدوات التي ستتوفر داخل المركز الضريبي الأردني.
نظرة عامة على ضريبة الدخل في الأردن
تبدأ المعالجة الضريبية الصحيحة بتحديد المكلف، والفترة الضريبية، ومصادر الدخل، وطبيعة النشاط أو المعاملة، قبل الانتقال إلى الإعفاءات والمصاريف والنسب والاحتساب النهائي.
تمثل ضريبة الدخل منظومة مترابطة من القواعد الموضوعية والإجرائية. لذلك لا يكفي الوصول إلى رقم الضريبة فقط، بل يجب توثيق كيفية تحديد الدخل، والأساس الذي تم بموجبه قبول المصاريف أو استبعادها، والإعفاءات المطبقة، والدفعات والاقتطاعات التي تمت خلال الفترة.
ويجب أن تتم قراءة القانون مع الأنظمة والتعليمات والقرارات المرتبطة به، لأن التطبيق العملي قد يتطلب الرجوع إلى أكثر من مصدر لتحديد المعالجة المناسبة لحالة معينة.
قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 وتعديلاته، إضافة إلى الأنظمة والتعليمات التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه، بحسب الفترة الضريبية والموضوع محل الدراسة.
من هو المكلف؟
تحديد ما إذا كانت الحالة تتعلق بشخص طبيعي أو شخص اعتباري، وصفة الإقامة، وطبيعة النشاط أو الدخل.
ما هو الوعاء الضريبي؟
تحديد الدخول محل الدراسة، والمصاريف والتنزيلات والإعفاءات التي تؤثر في الوصول إلى الدخل الخاضع.
ما الالتزام المطلوب؟
تحديد التسجيل أو الإقرار أو الاقتطاع أو الدفع أو حفظ السجلات أو أي إجراء آخر يرتبط بالحالة.
التسلسل المهني لدراسة الحالة الضريبية
نطاق الخضوع لضريبة الدخل
لا يتوقف تحديد الخضوع للضريبة على جنسية الشخص أو مكان استلام المقابل فقط، بل يبدأ بتحليل مصدر الدخل، ومكان النشاط أو الأصل أو الخدمة، وصفة الشخص، وعلاقة المعاملة بالمملكة.
ينص الأصل العام على خضوع أي دخل يتأتى في المملكة لأي شخص أو يُجنى منها، بغض النظر عن مكان الوفاء أو تحويل المقابل. ولذلك فإن دفع المبلغ خارج الأردن لا يؤدي وحده إلى إخراج الدخل من نطاق الضريبة إذا كان مصدره أو النشاط المرتبط به داخل المملكة.
اسأل أولًا: هل نشأ الدخل في الأردن أو جُني منها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فقد يدخل في نطاق الخضوع حتى لو تم توقيع العقد أو إصدار الفاتورة أو دفع المقابل خارج المملكة.
الدخل المتأتي في المملكة
يشمل الدخل المرتبط بنشاط أو أصل أو عمل أو معاملة داخل الأردن، وفق طبيعة كل مصدر والوقائع التي أدت إلى تحققه.
الدخل المجني من المملكة
قد يكون الشخص خارج الأردن، إلا أن المقابل أو المنفعة أو مصدر الدخل يرتبط بالمملكة بصورة تجعله داخل نطاق الخضوع.
حالات محددة للدخل الخارجي
أخضع القانون بعض الدخول المتحققة خارج المملكة للشخص المقيم أو لفروع الشركات الأردنية وفق شروط ومعالجة خاصة.
أمثلة على مصادر الدخل التي تناولها القانون
بدلات الخدمات المدفوعة لغير المقيم
لا يكفي أن يكون مقدم الخدمة خارج الأردن للحكم بعدم الخضوع. يجب تحليل مكان تنفيذ العمل، ومكان استخدام نتائج الخدمة، وطبيعة المستفيد، والعقد والمقابل.
الدخل المتحقق خارج المملكة
تناول القانون حالات محددة، منها الدخل الصافي الذي يحققه الشخص المقيم من مصدر خارج المملكة إذا نشأ عن أموال أو ودائع من المملكة، وكذلك مجموع الدخول الصافية لفرع الشركة الأردنية العامل خارج المملكة والمعلنة في بياناته المالية الختامية المصادق عليها.
قررت المادة (3) لهذه الدخول معاملة خاصة بنسبة ضريبية مقدارها 10%، دون السماح بتنزيل أي مبلغ منها وفق النص، مع ضرورة التحقق من طبيعة الدخل والفترة الضريبية وأي اتفاقية دولية مرتبطة بالحالة.
خمس أسئلة لتحديد نطاق الخضوع مبدئيًا
الأشخاص والفئات الخاضعة للضريبة
يبدأ تحديد المعالجة الضريبية بتحديد نوع الشخص وصفة إقامته، لأن الأحكام المتعلقة بمصدر الدخل والإعفاءات والاقتطاعات والإقرارات والاتفاقيات الدولية قد تختلف باختلاف هذه الصفة.
يقصد بالشخص لأغراض قانون ضريبة الدخل الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري. أما المكلف فهو كل شخص يلتزم بدفع الضريبة أو اقتطاعها أو توريدها وفق أحكام القانون.
الشخص
الشخص الطبيعي، مثل الفرد أو الموظف أو صاحب المهنة، أو الشخص الاعتباري، مثل الشركة أو الجهة التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وفق التشريعات المنظمة لها.
المكلف
كل شخص يقع عليه التزام بدفع الضريبة أو اقتطاعها من مبالغ يدفعها للغير أو توريد المبالغ المقتطعة إلى الدائرة.
قد يكون الشخص ملزمًا بالاقتطاع والتوريد حتى لو لم تكن عليه ضريبة مستحقة عن دخله الخاص. لذلك يجب فصل صفة المكلف عن نتيجة احتساب الضريبة النهائية.
الشخص الطبيعي المقيم
يتحقق وصف الإقامة للشخص الطبيعي عند تحقق أحد الاختبارين الواردين في القانون.
الشخص الطبيعي غير المقيم
يُعامل الشخص مبدئيًا كغير مقيم عندما لا تتحقق فيه شروط الإقامة القانونية خلال الفترة الضريبية، مع مراعاة النصوص الخاصة والاتفاقيات الدولية.
متى يكون الشخص الاعتباري مقيمًا؟
يعتبر الشخص الاعتباري مقيمًا عند تحقق أحد الاختبارات القانونية التالية. ويجب مراجعة وثائق التسجيل ومكان الإدارة والرقابة والملكية الفعلية قبل اعتماد النتيجة.
التأسيس أو التسجيل والإدارة في المملكة
أن يكون الشخص الاعتباري مؤسسًا أو مسجلًا وفق التشريعات الأردنية، وأن يكون له في المملكة مركز أو فرع يمارس الإدارة والرقابة على عمله فيها.
مركز الإدارة الرئيسي أو الفعلي
أن يكون مركز الإدارة الرئيسي أو مركز الإدارة الفعلي للشخص الاعتباري موجودًا في المملكة.
الملكية الحكومية
أن تملك الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة نسبة تزيد على 50% من رأسماله.
لماذا تؤثر صفة الإقامة في المعالجة الضريبية؟
خطوات تحديد صفة الشخص قبل الاحتساب
مصادر الدخل الخاضع للضريبة
تصنيف الدخل ليس إجراءً شكليًا؛ فالتصنيف الصحيح يؤثر في المصاريف المقبولة، والإعفاءات، والاقتطاع من المصدر، والنسب الضريبية، وطريقة الإفصاح في الإقرار.
يميز قانون ضريبة الدخل بين ثلاثة مفاهيم رئيسية: الدخل من الوظيفة، والدخل من نشاط الأعمال، والدخل من الاستثمار. كما يحدد القانون عددًا من مصادر الدخل والمعاملات التي تقع ضمن نطاق الضريبة إذا تأتت في المملكة أو جُنيت منها.
ابدأ بتحديد الطبيعة الحقيقية للدخل، وليس الاسم الوارد على الفاتورة أو العقد فقط. ثم تحقق من مصدره، وما إذا كان معفى أو خاضعًا لنسبة أو اقتطاع خاص، قبل الوصول إلى الدخل الخاضع والضريبة المستحقة.
الدخل من الوظيفة
ما يتأتى للموظف بسبب علاقة الوظيفة في القطاع العام أو الخاص، سواء كان المقابل نقديًا أو عينيًا.
الدخل من نشاط الأعمال
الدخل الناتج عن نشاط يمارسه الشخص بقصد تحقيق ربح أو مكسب، بغض النظر عن الشكل القانوني للنشاط.
الدخل من الاستثمار
كل دخل متحقق خلاف الدخل من الوظيفة أو الدخل من نشاط الأعمال، مع مراعاة الإعفاءات والأحكام الخاصة بكل مصدر.
مصادر دخل تناولتها المادة (3) صراحة
القائمة التالية تساعد في تحديد ما إذا كانت المعاملة تقع مبدئيًا ضمن نطاق الضريبة، لكنها لا تغني عن مراجعة الإعفاءات وطريقة الاحتساب والاقتطاع.
بدلات الخدمات
قد يقع بدل الخدمة الذي يجنيه غير المقيم من المملكة ضمن نطاق الضريبة إذا تمت مزاولة العمل المرتبط به داخل الأردن أو استُخدمت مخرجات الخدمة داخله.
حالات محددة للمقيم
تناول القانون حالات خاصة لدخل الشخص المقيم المتحقق من مصدر خارج المملكة، ولدخول فروع الشركات الأردنية العاملة خارجها، وفق شروط ومعالجة مستقلة.
التجارة الإلكترونية
أخضع القانون الدخل الناجم عن التجارة الإلكترونية للسلع والخدمات، مع ضرورة تحليل هوية البائع ومصدر الدخل ومكان النشاط وطبيعة المعاملة.
منهجية تصنيف أي مبلغ أو إيراد
مثال على أهمية التصنيف
المبلغ الذي تستلمه شركة مقابل تقديم استشارة لا يُعامل كدخل من الوظيفة لمجرد أن المقابل دُفع شهريًا، بل يُحلل عادة ضمن دخل نشاط الأعمال وفق العقد وطبيعة النشاط.
وبالمقابل، المبلغ الذي يحصل عليه موظف من صاحب عمله بسبب الوظيفة قد يبقى دخلًا من الوظيفة حتى لو سُمّي مكافأة أو بدلًا أو منفعة عينية.
المصاريف المقبولة وغير المقبولة ضريبيًا
تسجيل المصروف محاسبيًا لا يؤدي تلقائيًا إلى قبوله ضريبيًا؛ إذ يجب فحص طبيعة المصروف والغرض منه والفترة التي يتعلق بها وعلاقته بالدخل الخاضع، إضافة إلى القيود والاستثناءات القانونية.
تبدأ المراجعة من القاعدة العامة للمصاريف المقبولة، ثم تنتقل إلى الأحكام الخاصة الواردة في القانون والنظام، وأخيرًا إلى البنود التي منع القانون تنزيلها صراحة.
المصاريف والنفقات التي أُنفقت أو استحقت كليًا وحصريًا خلال الفترة الضريبية لغايات إنتاج دخل خاضع للضريبة، والتي يجوز تنزيلها من الدخل الإجمالي وفق أحكام القانون.
أربعة اختبارات أولية لقبول المصروف
الارتباط بالدخل الخاضع
هل أُنفق المصروف لإنتاج دخل خاضع للضريبة أو المحافظة على النشاط الذي يحققه؟
الكلي والحصري
هل يتعلق المصروف بالنشاط الخاضع فعلًا، أم يتضمن منفعة شخصية أو دخلًا معفى أو نشاطًا آخر؟
الفترة الضريبية
هل أُنفق المصروف أو استحق خلال الفترة محل الإقرار، وما المعالجة الصحيحة لمصاريف الفترات السابقة؟
عدم وجود منع أو قيد
هل توجد مادة قانونية أو نسبة أو شرط أو نظام يمنع تنزيل المصروف أو يحد من مقداره؟
أمثلة على المصاريف المقبولة
مصاريف لا يجوز تنزيلها
بنود تحتاج إلى مراجعة خاصة قبل قبولها
الفوائد وأرباح المرابحة
تخضع الفوائد والمرابحة المدفوعة أو المستحقة للأشخاص ذوي العلاقة لقيد يرتبط بنسبة إجمالي الدين إلى رأس المال المدفوع أو متوسط حقوق الملكية، ويجب إجراء الاحتساب قبل اعتماد التنزيل.
الديون والمخصصات والاحتياطيات
لا يكفي إثبات المخصص محاسبيًا لقبوله ضريبيًا؛ إذ يجب وجود نص يسمح به واستيفاء الشروط المتعلقة بالسجلات والبيانات المالية وطبيعة المخصص.
المصاريف المشتركة
عندما يخدم المصروف دخلًا خاضعًا ودخلًا معفى أو خاضعًا لضريبة قطعية، يجب فصل المصروف أو توزيعه وفق التعليمات التنفيذية وعدم تنزيل الجزء المرتبط بالدخل غير القابل للتنزيل.
المصروف التشغيلي أم الأصل الرأسمالي؟
يؤدي الخطأ في التصنيف إلى تنزيل تكلفة الأصل دفعة واحدة بدل استهلاكه أو إطفائه وفق النسب والإجراءات القانونية.
المصروف المحاسبي ليس دائمًا مصروفًا ضريبيًا
قد يكون المصروف معترفًا به في القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية، إلا أنه يُضاف مرة أخرى عند إعداد التسوية الضريبية إذا كان شخصيًا أو رأسماليًا أو مرتبطًا بدخل معفى أو محظورًا بنص قانوني.
كما قد تختلف قيمة الاستهلاك أو المخصص المقبول ضريبيًا عن القيمة المسجلة محاسبيًا، مما يستلزم إعداد تسوية واضحة بين الربح المحاسبي والدخل الخاضع للضريبة.
منهجية مراجعة حساب المصروفات
الإعفاءات والتنزيلات الضريبية
لا تُعامل جميع الإعفاءات والتنزيلات بالطريقة نفسها؛ فقد يكون الدخل معفى من الأصل، أو يسمح القانون بتنزيل مبلغ من الدخل، أو يمنح الشخص الطبيعي إعفاءات شخصية وعائلية ونفقات محددة.
يجب تحديد نوع الإعفاء أو التنزيل والمادة القانونية التي يستند إليها، والتحقق من صفة الشخص والفترة الضريبية والشروط والمستندات والسقوف المقررة قبل إدخاله في الإقرار.
لا يدخل ضمن الدخل الإجمالي
يكون مصدر الدخل معفى بموجب نص خاص، مع مراعاة الاستثناءات والشروط التي يحددها القانون أو النظام.
يُخصم وفق ترتيب الاحتساب
مثل الخسائر المقبولة والتبرعات والاشتراكات التي يسمح القانون بتنزيلها ضمن شروط وحدود محددة.
خاص بالشخص الطبيعي
مبالغ تُنزل للتوصل إلى الدخل الخاضع للشخص الطبيعي وفق صفة الإقامة والإعالة والنفقات المؤيدة.
لا يُقبل الإعفاء لمجرد أن الدخل أو الشخص يشبه حالة معفاة؛ بل يجب تحديد النص القانوني، والتحقق من جميع شروطه واستثناءاته، والاحتفاظ بالمستندات التي تثبت استحقاقه.
أبرز إعفاءات الدخل الواردة في المادة (4)
تشمل المادة إعفاءات مرتبطة بطبيعة الدخل أو الجهة أو الشخص، وقد تتضمن بعض الإعفاءات استثناءات أو شروطًا خاصة يجب مراجعتها قبل التطبيق.
إعفاء النشاط الزراعي
يختلف أساس الإعفاء بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري، لذلك يجب عدم استخدام المبيعات والدخل الصافي كمفهوم واحد.
يُعفى أول مليون دينار من مبيعات الشخص الطبيعي المتأتية من نشاط زراعي داخل المملكة.
يُعفى أول خمسين ألف دينار من الدخل الصافي المتأتي داخل المملكة من النشاط الزراعي.
إعفاءات الشخص الطبيعي وفق المادة (9)
المبالغ التالية هي المطبقة لسنة 2020 وما يليها وفق النص المنشور، مع ضرورة التحقق من الإقامة والإعالة والمستندات وعدم تجاوز السقف القانوني.
يُمنح للشخص الطبيعي المقيم المكلف.
عن المعالين مهما كان عددهم، وفق شروط الإعالة.
للمكلف والزوج والأولاد ضمن الحدود والمستندات المقررة.
الحد الأعلى في حالات إقرارات أو تقديرات الأزواج المنصوص عليها في المادة.
تنزيل الخسائر وتدويرها
التبرعات والاشتراكات
منهجية مراجعة الإعفاء أو التنزيل
الشرائح والنسب الضريبية
تُطبق النسبة الضريبية بعد الوصول إلى الدخل الخاضع للضريبة، وليس على المبيعات أو المقبوضات أو الربح المحاسبي قبل إجراء التسويات والإعفاءات والتنزيلات المسموح بها.
تختلف طريقة الاحتساب بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري، كما يجب احتساب المساهمة الوطنية بصورة مستقلة، والتحقق من وجود نسبة خاصة أو اقتطاع من المصدر أو نظام استثماري ينطبق على الدخل محل الدراسة.
حدد الدخل الإجمالي، ثم المصاريف المقبولة والخسائر والإعفاءات والتنزيلات للوصول إلى الدخل الخاضع، وبعد ذلك طبق الشرائح أو النسبة القانونية، ثم احتسب المساهمة الوطنية وأجرِ تقاص الدفعات والاقتطاعات المقبولة.
الدخل الخاضع هو الأساس
لا تُضرب النسبة الضريبية مباشرة في قيمة المبيعات أو الإيرادات إلا إذا نص تشريع خاص على آلية مختلفة.
شرائح تصاعدية
يتم توزيع الدخل الخاضع على أكثر من شريحة، ولا تطبق أعلى نسبة على كامل الدخل إلا في الحالة الخاصة التي يتجاوز فيها الدخل الخاضع مليون دينار.
نسبة حسب القطاع
تتحدد النسبة الأساسية وفق طبيعة الشخص الاعتباري والقطاع الذي يمارس نشاطه، مع مراجعة الأنظمة الخاصة.
شرائح ضريبة دخل الشخص الطبيعي
تُطبق الشرائح التالية على الدخل الخاضع للضريبة بعد تنزيل الإعفاءات والنفقات والخسائر والتنزيلات المقبولة، وذلك للفترات الضريبية لسنة 2019 وما يليها.
خمسة بالمائة عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار الأولى من الدخل الخاضع.
من الدخل الخاضع الذي يزيد على 5,000 دينار ولغاية 10,000 دينار.
من الدخل الخاضع الذي يزيد على 10,000 دينار ولغاية 15,000 دينار.
من الدخل الخاضع الذي يزيد على 15,000 دينار ولغاية 20,000 دينار.
خمسة وعشرون بالمائة عما يزيد على 20,000 دينار، ما دام مجموع الدخل الخاضع لا يتجاوز مليون دينار.
تنبيه مهم بشأن شريحة المليون دينار
تنص المادة (11/أ/6) على استيفاء نسبة 30% عن كل دينار من الدخل الخاضع للضريبة للمكلف الذي يزيد دخله الخاضع على مليون دينار.
وبناءً على صياغة النص، لا ينبغي التعامل معها على أنها 30% على الجزء الزائد عن المليون فقط؛ بل يجب مراجعة الاحتساب وفق النص الكامل والفترة الضريبية قبل اعتماده.
لا تُطبق هذه النسبة على إجمالي الدخل قبل الإعفاءات، بل على الدخل الخاضع بعد التسويات.
مثال تطبيقي: دخل خاضع مقداره 30,000 دينار
يفترض المثال أن مبلغ 30,000 دينار هو الدخل الخاضع النهائي بعد جميع الإعفاءات والتنزيلات.
5,000 × 5%
5,000 × 10%
5,000 × 15%
5,000 × 20%
10,000 × 25%
نسب ضريبة دخل الأشخاص الاعتباريين
تطبق النسبة على الدخل الخاضع للشخص الاعتباري بعد إجراء التسويات الضريبية، مع ضرورة تحديد النشاط والقطاع والنظام الخاص الذي تنتمي إليه المنشأة.
النسبة العامة
لجميع الأشخاص الاعتباريين الذين لا يندرجون ضمن القطاعات الخاضعة لنسبة 24% أو البنوك الخاضعة لنسبة 35%.
قطاعات محددة
البنوك
تستوفى ضريبة الدخل من الدخل الخاضع للبنوك بنسبة 35%، قبل إضافة المساهمة الوطنية الخاصة بها.
هل ما زال قطاع الصناعة يخضع لنسبة مخفضة؟
يجب التمييز بين النسبة القانونية العامة والتخفيضات المؤقتة والحوافز الخاصة التي قد ترتبط بنوع النشاط والفترة الضريبية.
نسب المساهمة الوطنية
المساهمة الوطنية التزام مستقل يُحتسب من الدخل الخاضع للضريبة وفق القطاع، ولا يجوز دمج دفعاتها مع دفعات ضريبة الدخل عند التوريد.
من الدخل الخاضع لشركات تعدين المواد الأساسية.
شركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريون الذين يمارسون التأجير التمويلي.
البنوك وشركات توزيع وتوليد الكهرباء.
شركات الاتصالات الأساسية وشركات التأمين وإعادة التأمين.
من الدخل الخاضع للأشخاص الاعتباريين غير المشمولين بالنسب القطاعية السابقة.
كيفية تحديد وعاء المساهمة للشخص الطبيعي
لا تحتسب المساهمة الوطنية على أول 200,000 دينار من الدخل الخاضع للشخص الطبيعي.
يكون الوعاء المبدئي للمساهمة هو الفرق الموجب بين الدخل الخاضع للضريبة ومبلغ 200,000 دينار، ثم تطبق نسبة 1% على هذا الفرق.
مثال: إذا بلغ الدخل الخاضع 260,000 دينار، يكون وعاء المساهمة 60,000 دينار، وتبلغ المساهمة الوطنية 600 دينار.
نسب ومعالجات خاصة يجب فصلها عن النسب العامة
نسبة 10% وفق المادة (3/ج)
تنطبق على حالات محددة من الدخل الخارجي للشخص المقيم ودخل فروع الشركات الأردنية العاملة خارج المملكة، وفق شروط النص والاتفاقيات الدولية.
نسب خاصة للأنشطة المؤهلة
قد تخضع بعض الأنشطة المسجلة والمؤهلة لنسب خاصة، ومنها أنشطة الصناعات التحويلية المستوفية للقيمة المحلية المضافة وباقي المشاريع، بعد التحقق من التسجيل والترخيص والشروط والتشريعات النافذة.
الاقتطاع ليس دائمًا ضريبة نهائية
بعض النسب المقتطعة تُعتبر دفعة على حساب الضريبة، بينما تعتبر نسب أخرى ضريبة قطعية. ويجب الرجوع إلى المادة (12) والتعليمات التنفيذية لتحديد أثر الاقتطاع.
لا تخلط بين مكونات الالتزام الضريبي
منهجية احتساب الضريبة بصورة مهنية
الإقرار الضريبي ومتطلبات التقديم
الإقرار الضريبي ليس مجرد نموذج لإدخال رقم الضريبة؛ بل هو تصريح متكامل بالدخل والمصاريف والإعفاءات والضريبة المستحقة، ويجب أن يستند إلى سجلات ومستندات وتسويات قابلة للفحص والتدقيق.
تبدأ عملية التقديم قبل الدخول إلى البوابة الإلكترونية، من خلال إقفال الحسابات، وإجراء المطابقات، وتجهيز التسوية الضريبية، ومراجعة الإعفاءات والاقتطاعات والدفعات والمرفقات المطلوبة.
كيف يُحدد آخر موعد للتقديم؟
يُلزم المكلف أو من ينوب عنه بتقديم الإقرار الضريبي قبل نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء الفترة الضريبية، متضمنًا تفاصيل الدخل والمصاريف والإعفاءات ورصيد الضريبة المستحقة.
تمديد موعد تقديم بيانات مالية أو مرفقات معينة لا يعني تلقائيًا تمديد موعد الإقرار أو دفع الضريبة، إلا إذا نص القرار الرسمي على ذلك صراحة.
من يحتاج إلى مراجعة واجب تقديم الإقرار؟
تحدد إلزامية التقديم بحسب نوع الشخص، ومصادر الدخل، ومقدار الدخل، وطبيعة النشاط، والإعفاءات الواردة في النظام.
الأشخاص الاعتباريون
الشركات والجهات الاعتبارية التي تزاول نشاطًا أو تحقق دخلًا، بحسب وضعها القانوني والضريبي والقطاع الذي تعمل فيه.
الأشخاص الطبيعيون
الأفراد والمهنيون وأصحاب الأعمال والموظفون الذين تتحقق فيهم شروط الإلزام الواردة في القانون والنظام.
المقيمون وغير المقيمين
يجب تحليل مصدر الدخل وصفة الإقامة والاقتطاع والاتفاقيات الدولية قبل تحديد الالتزام.
الممثلون القانونيون
مثل الورثة والمصفي ووكيل التفليسة والولي والوصي والقيم وفق الحالات والمدد القانونية الخاصة.
اختيار نموذج الإقرار الصحيح
تنشر الدائرة نماذج مختلفة وفق صفة المكلف وطبيعة القطاع أو المنطقة أو النظام الاستثماري.
إقرار الشخص الطبيعي
للأفراد والموظفين وأصحاب المهن والأعمال، مع تعبئة مصادر الدخل والإعفاءات والاقتطاعات ذات العلاقة.
إقرار الشخص الاعتباري العام
للشركات الصناعية والتجارية والخدمية والعقارية والمقاولات وغيرها من القطاعات العامة.
القطاعات والمناطق الخاصة
مثل البنوك والتأمين والشركات المالية والمكلفين المسجلين في أنظمة أو مناطق استثمارية خاصة.
الخطوات المهنية قبل البدء بتعبئة الإقرار
الإقرار بنتيجة صفرية أو خسارة
عدم وجود ضريبة مستحقة لا يعني تلقائيًا عدم الحاجة إلى تقديم الإقرار. فقد يكون المكلف ملزمًا بالإفصاح عن الإيرادات والمصاريف والخسارة أو النتيجة الصفرية، بينما تحدد الفئات المعفاة من تقديم الإقرار وفق أحكام النظام بصورة مستقلة.
التسلسل العام للتقديم الإلكتروني
حالات تقديم تحتاج إلى عناية خاصة
إقرار عن فترة ما قبل الوفاة
يلتزم الورثة أو من يمثلهم بتقديم الإقرار عن المتوفى خلال المدة القانونية الخاصة التي حددها القانون.
المصفي أو وكيل التفليسة
يتولى الممثل القانوني تقديم الإقرارات عمن يمثله وتسوية الالتزامات المتعلقة بالفترات المعنية.
الإقرار الضريبي المشترك
يجوز للزوجين المكلفين تقديم إقرار مشترك عند توافر مصادر دخل خاضعة وبموافقة الزوجين.
ما الذي يجب الاحتفاظ به بعد إرسال الإقرار؟
الدفعات والاقتطاعات والتسويات الضريبية
قد تُدفع الضريبة أثناء السنة عن طريق الاقتطاع من المصدر أو الدفعات المقدمة أو الدفع على المستوردات، ثم تتم مطابقة هذه المبالغ مع الضريبة النهائية عند إعداد الإقرار السنوي.
يجب تحديد وصف كل مبلغ منذ لحظة اقتطاعه: هل هو ضريبة قطعية تنتهي بها المعالجة، أم دفعة على حساب الضريبة يجوز تقاصها، أم دفعة مقدمة مرتبطة بنشاط الأعمال؟
يقتطع الدافع جزءًا من المبلغ
يلتزم الدافع بحجز النسبة القانونية وتوريدها للدائرة، مع إصدار البيانات والشهادات المطلوبة.
رصيد يُقاص من الضريبة
لا تمثل عادةً الضريبة النهائية، وإنما تُسجل كرصيد لصالح المكلف عند التسوية السنوية.
تنتهي بها معالجة الدخل
لا يدخل الدخل الخاضع لها ضمن الدخل الإجمالي بالطريقة المعتادة، ولا تُعامل كدفعة قابلة للتقاص.
النسبة المقتطعة وحدها لا تحدد المعالجة؛ فقد تكون النسبة نفسها دفعة على الحساب في حالة، وضريبة قطعية في حالة أخرى، بحسب صفة المستفيد وإقامته ونوع الدخل والنص المطبق.
أبرز حالات اقتطاع ضريبة الدخل
يجب مراجعة صفة الدافع والمستفيد، وطبيعة المقابل، وتاريخ الدفع أو الاستحقاق، قبل اختيار نموذج الاقتطاع والنسبة والمعالجة.
بدلات الخدمات المهنية للمقيم
يقتطع الشخص الاعتباري المقيم 5% عند دفع بدل خدمة لشخص مقيم من الفئات المهنية المحددة، ومنها الأطباء والمحامون والمهندسون ومدققو الحسابات والخبراء والمستشارون.
الدخل المدفوع لغير المقيم
يقتطع من الدخل غير المعفى المدفوع أو المستحق لغير المقيم بنسبة 10% بتاريخ الدفع أو الاستحقاق، أيهما أسبق.
فوائد وأرباح الودائع
تقتطع البنوك والشركات المالية 5% للشخص الطبيعي و7% للشخص الاعتباري من فوائد وعمولات وأرباح الودائع المشمولة.
الجوائز واليانصيب
يقتطع 15% من أرباح الجوائز أو اليانصيب النقدية أو العينية إذا تجاوز مقدار أو قيمة الجائزة الواحدة ألف دينار.
اقتطاع ضريبة الرواتب والأجور
يحتسب الاقتطاع شهريًا وفق الدخل الخاضع والإعفاءات والشرائح، مع إدخال المكافآت والبدلات والمزايا غير الشهرية ضمن المعالجة.
استثناءات من اعتبار اقتطاع غير المقيم ضريبة قطعية
حددت التعليمات حالات لا يُعامل فيها اقتطاع 10% كضريبة قطعية، وتحتاج إلى تسوية أو معالجة ضريبية مستقلة.
متى يبدأ احتساب مهلة التوريد؟
يبدأ احتساب المهلة من تاريخ الدفع أو الاستحقاق حسب نوع الدخل والنص المطبق، ويُراعى لغير المقيم التاريخ الأسبق بين الدفع والاستحقاق.
إذا تخلف الشخص عن الاقتطاع، قد تُحصّل منه الضريبة وكأنها ضريبة مستحقة عليه. كما أن اقتطاع الضريبة وعدم توريدها للدائرة يرتب مسؤولية أشد وفق القانون.
لا يجوز إصدار شهادة للمستفيد تتضمن ضريبة مقتطعة لم يتم توريدها فعليًا إلى الدائرة.
الدفعات المقدمة على حساب ضريبة الدخل
تهدف الدفعات المقدمة إلى تحصيل جزء من الضريبة خلال الفترة، ثم تُقاص من الالتزام النهائي عند تقديم الإقرار.
دفعة المستوردات
يدفع المستورد على حساب ضريبة الدخل 2% من قيمة مستورداته، وتتولى دائرة الجمارك استيفاءها وتوريدها للدائرة.
قد تستثنى أنواع مستوردات أو فئات مكلفين بموجب قرارات صادرة وفق القانون، لذلك يجب التحقق من حالة المستورد.
دفعات أنشطة الأعمال الكبيرة
يلتزم المكلف الذي تجاوز دخله الإجمالي من أنشطة الأعمال في الفترة السابقة مليون دينار بتوريد دفعتين مقدمتين.
تُحدد الدفعة الخاصة بالفترة المعنية بما يعادل 40% من الضريبة المحتسبة استنادًا إلى بياناتها المالية، أو وفق الإقرار السابق عند عدم توفر البيانات المطلوبة.
تسلسل إعداد التسوية الضريبية السنوية
ملف مطابقة الاقتطاعات والدفعات
تقاص الدفعات والاقتطاعات
المبالغ التي تعد دفعة على حساب الضريبة تُقاص من الضريبة المستحقة عن الفترة المرتبطة بها، وقد يسمح القانون بتقاصها خلال فترات لاحقة لا تتجاوز أربع سنوات بحسب نوع الدفعة وتاريخ وجوب توريدها. لذلك يجب متابعة عمر كل رصيد وعدم تركه دون مطابقة.
التدقيق والتقدير الضريبي
تقديم الإقرار لا يعني بالضرورة انتهاء المراجعة الضريبية؛ فقد يُقبل الإقرار، أو يُختار للتدقيق، أو تُعدل بعض بنوده، بينما قد يخضع المكلف غير الملتزم بالتقديم لإجراءات التقدير المنصوص عليها في القانون.
تعتمد قوة موقف المكلف أثناء التدقيق على جودة السجلات والمستندات والمطابقات والتسوية الضريبية التي أُعد الإقرار بناءً عليها، وليس على الأرقام المدخلة في النموذج وحدها.
يجب أن يكون كل مبلغ مصرح عنه قابلًا للربط بالسجلات والقوائم المالية والمستندات، وأن يكون لكل تسوية أو إعفاء أو تنزيل أو اقتطاع أساس قانوني واحتساب واضح.
مدة مراجعة الإقرار المختار
يقوم المدقق بمراجعة الإقرار الواقع ضمن العينات المختارة خلال سنتين من تاريخ تقديم الإقرار أو من تاريخ تعديله، بحسب مقتضى الحال.
إذا لم تتم مراجعته خلال هذه المدة، يُعامل الإقرار وفق حكم القبول المنصوص عليه في القانون، مع مراعاة الحالات القانونية الخاصة.
الحد الزمني لإشعار نتيجة التدقيق
لا يجوز إصدار إشعار المكلف بنتيجة قرار التدقيق بعد مرور أربع سنوات من تاريخ تقديم الإقرار أو تعديله، بحسب مقتضى الحال.
يجب تحديد تاريخ تقديم الإقرار الأصلي وأي تعديل لاحق بدقة عند دراسة المدة القانونية.
المسار العام لتدقيق إقرار ضريبة الدخل
قد تختلف التفاصيل العملية بحسب حالة المكلف وطبيعة النشاط والفترة، إلا أن المسار المهني يمر عادةً بالمراحل التالية.
تقديم الإقرار
تقديم الإقرار والمرفقات والقوائم المالية والضريبة المعلنة ضمن الموعد القانوني.
اختيار الإقرار
قد يدخل الإقرار ضمن العينة المختارة للتدقيق وفق إجراءات الدائرة ومعاييرها.
طلب المعلومات
فحص الحسابات والمستندات والعقود والكشوف وطلب الإيضاحات والمطابقات اللازمة.
مذكرة التدقيق
إصدار مذكرة تبين البنود غير المقبولة أو المعدلة والأسباب المتعلقة بكل بند.
قرار ونتيجة التدقيق
دراسة الرد والمستندات ثم إصدار القرار وإشعار المكلف بالنتيجة وفق القانون.
ما البنود التي قد يركز عليها التدقيق؟
الإيرادات والمبيعات
مطابقة الإيرادات مع الفواتير والمقبوضات والبنوك والإقرارات الضريبية وقسائم المعلومات.
المصاريف والمشتريات
فحص ارتباط المصروف بالنشاط والدخل الخاضع وصحة الفاتورة والدفع والمعالجة المحاسبية.
الأصول والاستهلاك
مراجعة الإضافات والاستبعادات والتصنيف الرأسمالي ونسب الاستهلاك والفروقات الضريبية.
الرواتب والاقتطاعات
مطابقة الرواتب والمكافآت والضمان والضريبة المقتطعة وكشوف الموظفين والتوريدات.
الأشخاص ذوو العلاقة
مراجعة طبيعة التعاملات والأسعار والتمويل والفوائد والإفصاحات والأسعار التحويلية.
التعاملات الخارجية
تحليل مصدر الدخل والخدمات لغير المقيم والاقتطاع والاتفاقيات والدفعات المحولة للخارج.
النتائج المحتملة للمراجعة الضريبية
تختلف النتيجة بحسب تقديم الإقرار وسلامة الحسابات والمستندات ومدى قبول المعالجات المصرح عنها.
قبول الإقرار
قد يُقبل الإقرار وفق الإجراءات القانونية دون تعديل الضريبة المعلنة فيه.
يجب الاحتفاظ بقرار القبول وملف العمل والمستندات وعدم اعتبار القبول مبررًا للتخلص من السجلات.
قرار تدقيق بتعديلات
قد يعدل المدقق الإيرادات أو المصاريف أو الإعفاءات أو الاقتطاعات أو أي بند مؤثر في الضريبة.
يجب أن تكون البنود المعدلة وأسبابها موضحة بحيث يمكن للمكلف دراستها والرد عليها أو الاعتراض.
التقدير الأولي أو الإداري
قد يتعرض المكلف غير الملتزم بتقديم الإقرار أو المتطلبات المرتبطة به لإجراءات التقدير وفق القانون والتعليمات.
لا ينبغي انتظار صدور التقدير؛ بل يجب معالجة عدم الالتزام وتقديم الحسابات والمعلومات الصحيحة بأسرع وقت.
كيف تُراجع مذكرة التدقيق؟
يجب تحليل المذكرة بندًا بندًا، وعدم الاكتفاء بإعداد رد عام أو إرفاق كمية كبيرة من المستندات دون ربطها بكل تعديل.
مكونات ملف الرد على التدقيق
يُفضل إعداد ملف منظم بفهرس واضح وترقيم موحد للمرفقات، بدل إرسال مستندات متفرقة يصعب ربطها بالبنود.
خمس مطابقات يجب إنجازها قبل التدقيق
أخطاء تضعف موقف المكلف أثناء التدقيق
الجاهزية للتدقيق تبدأ قبل تقديم الإقرار
أفضل ملف دفاع ضريبي هو الملف الذي يُعد بالتزامن مع الإقرار، ويحتوي منذ البداية على التسوية والمطابقات والمستندات وأسباب المعالجات الجوهرية، بدل محاولة إعادة بناء المعلومات بعد اختيار الإقرار للتدقيق.
الاعتراضات والنزاعات الضريبية
الاعتراض الضريبي ليس رسالة عامة لعدم الموافقة، بل ملف مهني وقانوني يجب تقديمه ضمن المدة المحددة، مع بيان البنود المعترض عليها وأسباب الاعتراض والمبالغ والمستندات المؤيدة لكل بند.
تبدأ حماية حق المكلف من تاريخ التبليغ، لذلك يجب فور استلام أي قرار توثيق تاريخ وطريقة التبليغ، وتحديد آخر يوم للاعتراض، ثم إعداد ملف منفصل لكل بند محل خلاف.
متى تبدأ مدة الاعتراض؟
يبدأ احتساب مدة الاعتراض من تاريخ تبليغ المكلف قرار التدقيق أو قرار التقدير الإداري القابل للاعتراض، وليس من تاريخ إعداد القرار أو اكتشاف المكلف له بصورة غير رسمية.
تقديم مراسلة أو مراجعة شفهية أو طلب مستندات لا يُفترض أنه يحفظ مدة الاعتراض ما لم يتم تقديم الاعتراض بالطريقة القانونية المعتمدة.
لا تقل فقط إن القرار غير صحيح؛ حدد البند المعترض عليه، ومبلغ التعديل، والسبب الذي استند إليه القرار، والوقائع الصحيحة، والنص القانوني، والمستند الذي يثبت موقف المكلف.
قرارات قد تدخل ضمن مسار الاعتراض
يجب قراءة عنوان القرار وأساسه القانوني والجهة التي أصدرته قبل اختيار نوع الطلب أو الاعتراض.
قرار تدقيق ضريبة الدخل
القرار الناتج عن تدقيق الإقرار وإجراء تعديلات على الإيرادات أو المصاريف أو الإعفاءات أو الضريبة والدفعات.
قرار التقدير الإداري
قرار يصدر وفق الحالات والإجراءات القانونية المتعلقة بعدم تقديم الإقرار أو طلب المكلف أو غير ذلك من الحالات المحددة.
قرارات أو غرامات أخرى
قد تتطلب الغرامة أو المطالبة أو القرار الآخر طلبًا أو اعتراضًا مختلفًا؛ لذلك لا يجوز استخدام نموذج واحد لجميع الحالات.
أربعة عناصر لا غنى عنها في الاعتراض
الاعتراض المنظم يساعد هيئة الاعتراض على فهم النزاع وتحديد الوقائع والمبالغ والمستندات ذات العلاقة.
تحديد القرار والتبليغ
رقم القرار والفترة الضريبية وتاريخه وتاريخ التبليغ ونوع الضريبة والجهة التي أصدرته.
تحديد البنود والمبالغ
بيان كل بند معترض عليه ومبلغ المكلف ومبلغ القرار والفرق والأثر على الضريبة.
أسباب الاعتراض
عرض الوقائع والأسباب المحاسبية والضريبية والقانونية بصورة مستقلة لكل بند.
المستندات والطلب النهائي
إرفاق الأدلة المؤيدة وتحديد النتيجة المطلوبة، مثل إلغاء التعديل أو تخفيضه أو قبول المبلغ المصرح.
طلب تمديد مدة الاعتراض
يمكن طلب تمديد مدة الاعتراض عند وجود أسباب معقولة حالت دون تقديمه خلال المدة الأصلية، ويخضع الطلب لموافقة الجهة المفوضة وضمن الحدود القانونية.
يجب أن يتضمن الطلب سبب التأخير، والوقائع والتواريخ، والمستندات التي تثبت السبب، ونسخة القرار وتاريخ التبليغ، ومشروع الاعتراض أو مضمونه.
المسار المهني لإدارة الاعتراض
النموذج المهني لجدول بنود الاعتراض
يُستخدم جدول موحد لربط كل بند بالمبالغ والوقائع والنصوص والمرفقات والطلب النهائي.
| البند | المبلغ المصرح | مبلغ القرار | الفرق | سبب الاعتراض | المستندات | الطلب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مصروف مهني | 10,000 | 0 | 10,000 | المصروف مرتبط بإنتاج الدخل الخاضع ومستوفٍ للشروط. | العقد والفواتير وإثباتات الدفع وكشف الحساب. | قبول المصروف كاملًا. |
| إيراد مضاف | 0 | 15,000 | 15,000 | المبلغ تحويل بين حسابات وليس إيرادًا متحققًا. | كشوف البنوك وقيود التحويل والمطابقة. | إلغاء إضافة الإيراد. |
| اقتطاع ضريبي | 2,500 | 1,500 | 1,000 | الاقتطاع تم توريده وربطه بالفترة والرقم الضريبي. | الشهادة وإيصال التوريد وكشف حساب المكلف. | قبول كامل رصيد الاقتطاع. |
ثلاث طبقات لإثبات موقف المكلف
أقوى اعتراض هو الذي يجمع بين المستند والاحتساب والنص، بدل الاعتماد على نوع واحد من الأدلة.
الأدلة الواقعية والمستندية
العقود والفواتير وكشوف الحساب وإثباتات الدفع والتسليم والمراسلات والسجلات التي تثبت حقيقة المعاملة.
الأدلة المحاسبية والرقمية
قيود اليومية ودفتر الأستاذ والمطابقات والتسويات وجداول الاحتساب وربط الأرقام بالقوائم والإقرار.
الأساس القانوني والضريبي
القانون والنظام والتعليمات والاتفاقية والقرار أو الاجتهاد الذي يدعم المعالجة خلال الفترة محل النزاع.
مكونات ملف الاعتراض الضريبي
يفضل ترقيم جميع المستندات واستخدام فهرس يربط كل مرفق بالبند والفقرة التي يستند إليها.
التمييز بين الاعتراض والطعن والتسوية
لكل مسار غرض وإجراءات ومواعيد مختلفة، ولا ينبغي اعتبار أحدها بديلًا تلقائيًا عن الآخر.
الاعتراض أمام هيئة الاعتراض
يهدف إلى مراجعة القرار المعترض عليه من خلال هيئة الاعتراض، وفق الأسباب والمستندات المقدمة.
يجب الالتزام بمدة الاعتراض وإجراءات تقديمه ومتابعة قرار الهيئة.
الطعن أمام المحكمة المختصة
إذا لم يقبل المكلف قرار هيئة الاعتراض، تتم دراسة إمكانية الطعن القضائي ضمن المدة والإجراءات القانونية.
يجب مراجعة قرار الهيئة وتاريخ تبليغه وملف الأدلة بواسطة مستشار قانوني مختص قبل انتهاء المدة.
التسويات والمصالحات الضريبية
قد تتوفر تسوية أو مصالحة وفق التشريعات والقرارات النافذة وطبيعة المطالبة ومرحلتها.
لا يُفترض أن يؤدي تقديم طلب تسوية إلى وقف مواعيد الاعتراض أو الطعن ما لم يوجد نص أو قرار صريح بذلك.
أخطاء شائعة تضعف الاعتراض
منصة الاعتراضات الرسمية
توفر دائرة ضريبة الدخل والمبيعات خدمة إلكترونية لتقديم اعتراض على تدقيق أو تقدير ضريبة الدخل. يجب اختيار نوع الاعتراض الصحيح، وتحديد الأسباب، وإرفاق النموذج والمستندات المطلوبة، ثم حفظ رقم الطلب.
قائمة التحقق العملية لضريبة الدخل
استخدم هذه القائمة قبل اعتماد الإقرار أو تسليمه للمراجعة، للتأكد من اكتمال البيانات والمطابقات والمستندات والمعالجات الضريبية الأساسية.
يمكن وضع علامة أمام كل إجراء مكتمل، وستُحتسب نسبة الإنجاز تلقائيًا على الجهاز نفسه. لا تعني نسبة الإنجاز وحدها أن المعالجة صحيحة؛ بل يجب مراجعة البنود الجوهرية والمخاطر الخاصة بكل مكلف.
بيانات ملف المراجعة
هوية المكلف وصفته الضريبية
الإيرادات ومصادر الدخل
المصاريف والتسويات الضريبية
الإعفاءات والخسائر والتنزيلات
الاقتطاعات والدفعات والأرصدة
الرواتب والأشخاص ذوو العلاقة
الإقرار والمرفقات والتقديم
ما بعد التقديم والجاهزية للتدقيق
الملاحظات والنقاط المطلوب استكمالها
التشريعات والمراجع الرسمية
يعتمد هذا الدليل على المصادر الرسمية الأردنية، مع ضرورة الرجوع إلى النص النافذ خلال الفترة الضريبية محل الدراسة وعدم الاكتفاء بالملخصات أو الشروحات العامة.
قد تتغير الأنظمة والتعليمات والنماذج والإجراءات الإلكترونية، لذلك يجب التحقق من تاريخ النفاذ والتعديلات والقرارات اللاحقة قبل إصدار رأي أو إجراء احتساب أو تقديم إقرار أو اعتراض.
ترتيب الرجوع إلى المصادر الضريبية
بوابات المصادر الرسمية
تفتح الروابط التالية صفحات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات التي تجمع النصوص والملفات الرسمية المنشورة.
محرك بحث قانون ضريبة الدخل
للبحث في مواد قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 وتعديلاته والتعريفات والأحكام المرتبطة بكل مادة.
فتح محرك القانون ←أنظمة ضريبة الدخل
لمراجعة أنظمة الإقرارات والمصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات وهيئة الاعتراض وغيرها من الأنظمة.
فتح الأنظمة ←التعليمات التنفيذية
تشمل تعليمات الاقتطاع والأسعار التحويلية والمصاريف المرتبطة بالدخل المعفى والتعليمات الخاصة بالقطاعات والمعاملات.
فتح التعليمات ←تعليمات المدير العام
لمراجعة تعليمات التدقيق والتقدير والإجراءات والقرارات الصادرة عن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
فتح تعليمات المدير العام ←النماذج الضريبية
لتحميل نماذج الاقتطاع والشهادات والإقرارات والطلبات والنماذج الخاصة بالقطاعات والمناطق.
فتح النماذج ←الإقرارات الضريبية
للاطلاع على إقرارات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والقطاعات الخاصة والفترات التي يطبق عليها كل نموذج.
فتح الإقرارات ←الإرشادات والأدلة الرسمية
تشمل إرشادات تعبئة الإقرارات والتدقيق والاعتراضات واستخدام الخدمات والإجراءات الإلكترونية.
فتح الإرشادات ←اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي
لمراجعة الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة الأردنية وتحديد الدولة والمواد المتعلقة بالإقامة والمنشأة الدائمة وأنواع الدخل.
فتح الاتفاقيات ←الأحكام الملزمة
للاطلاع على الأحكام الملزمة المنشورة المتعلقة بمعاملات أو وقائع ضريبية محددة وشروط تطبيقها.
فتح الأحكام الملزمة ←التشريعات ذات الصلة
لمراجعة التشريعات الأخرى التي قد تؤثر في المعاملة الضريبية أو طبيعة الشخص أو النشاط أو الحوافز.
فتح التشريعات المرتبطة ←النصوص الأساسية المستخدمة في إعداد الدليل
تمثل هذه القائمة نقطة بداية، ولا تستبعد وجود تشريع أو تعديل أو قرار خاص بالحالة محل الدراسة.
قواعد توثيق أي معالجة ضريبية
تساعد هذه القواعد على منع استخدام نص غير نافذ أو تطبيق حكم عام على حالة لا تستوفي شروطه.
تحديد الفترة الضريبية
تسجيل السنة أو الفترة محل الدراسة قبل البحث عن النص أو النسبة أو النموذج.
مراجعة تاريخ النفاذ
التأكد من أن القانون أو النظام أو التعليمات كانت نافذة خلال الفترة محل المعالجة.
قراءة النص كاملًا
عدم فصل الفقرة عن شروطها واستثناءاتها والتعريفات والمواد المرتبطة بها.
توثيق المصدر
حفظ اسم التشريع ورقمه والمادة وتاريخ المراجعة والرابط الرسمي داخل ملف العمل.