يعتقد البعض أن إعداد الميزانية والقوائم المالية يقتصر على الشركات الكبيرة فقط، إلا أن الواقع في الأردن مختلف. إذ تلزم القوانين والأنظمة النافذة عددًا من الشركات والجهات بإعداد قوائم مالية سنوية، سواء لأغراض قانونية أو ضريبية أو تنظيمية.
فيما يلي توضيح الفئات الملزمة بإعداد القوائم المالية في الأردن بأسلوب مبسّط وواضح.
أولًا: الشركات الملزمة بإعداد القوائم المالية
تشمل الشركات الملزمة بإعداد القوائم المالية في الأردن الأنواع التالية:
- الشركات المساهمة العامة
- الشركات المساهمة الخاصة
- الشركات ذات المسؤولية المحدودة
- الشركات التضامنية
- شركات التوصية البسيطة
- الشركات الأجنبية العاملة أو المسجلة في الأردن
ثانيًا: المؤسسات الفردية
المؤسسة الفردية لا تُعد شركة وفق قانون الشركات الأردني، وبالتالي لا تخضع لذات متطلبات إعداد القوائم المالية المفروضة على الشركات.
ومع ذلك، قد يُطلب من بعض المؤسسات الفردية إعداد بيانات مالية لأغراض ضريبية أو تنظيمية، وذلك حسب طبيعة النشاط وحجمه ومتطلبات الجهات المختصة.
ثالثًا: الجمعيات والمنظمات غير الربحية
تشمل الجهات غير الربحية الملزمة بإعداد القوائم المالية:
- الجمعيات المسجلة رسميًا
- المنظمات غير الربحية المحلية والدولية
خلاصة
يشمل الالتزام بإعداد القوائم المالية في الأردن طيفًا واسعًا من الشركات والجهات، ولا يقتصر على الشركات الكبرى فقط. ويُعد إعداد القوائم المالية عنصرًا أساسيًا لتنظيم الأعمال، والامتثال للتشريعات النافذة، وتعزيز الشفافية والثقة.
فقرة ختامية
في حال عدم وضوح مدى إلزام نشاطك بإعداد القوائم المالية، فإن الرجوع إلى مختصين في المحاسبة والتدقيق يساعد على الالتزام الصحيح وتجنب أي مخاطر قانونية أو ضريبية مستقبلية.
